قد يكون ذلك على شكل منتج جديد أو خدمة جديدة أو تحديث عمليات قائمة أو اقتراح سياسة، أو حتى من خلال التفكير بتحد بطريقة مختلفة أو التوقف عن ممارسة معينة لم يثبت نجاحها (مثال: إعادة النظر في بعض الوظائف التي أصبحت قديمة أو لم تعد ضرورية في الوقت الراهن) وبذلك، تقوم عملية الابتكار الفعالة في القطاع الحكومي على تبني نهج مبدأ التطوير المستمر والذي ينظر إلى الخدمات الحكومية من وجهة نظر المستفيدين منها، أي المتعاملين، ويقوم على مبدأ الشراكة بين الحكومة والمواطنين لإيجاد الحلول المناسبة وتوفير خدمة أفضل.
يكمن نجاح الابتكار في دمج هذه الأفكار الجديدة مع نظم وعمليات أخرى قائمة ورصد النتائج على المدى البعيد للوقوف على الحلول الناجعة. كما يرتبط الابتكار بالأفراد، والموارد والأنظمة، وهو نشاط يمكن إدارته وتشجيعه على كافة مستويات الحكومة نظرا إلى قدرة كل شخص على الابتكار على حد سواء.
الانتقال من التركيز على القطاعات إلى غايات تركز على الإنسان
الانتقال من رواد الابتكار إلى مؤثرين عالميين
الانتقال من بيئة داعمة للابتكار إلى نمط تفكير يشجع على التجربة والاختبار